در حقوق رومی ژرمنی، خسارت ناشی از نقض قرارداد در یک تقسیم دوگانه به تلف مال و فوت منفعت تقسیم می شود. اما در ادبیات کامن لایی، برای طرف قرارداد سه نوع منفعت انتظار، اعتماد و استرداد در نظر گرفته می شود. نقض قرارداد موجب می شود که زیاندیده از این سه منفعت یا برخی از آنها محروم گردد و به وی حق می دهد که خسارت متناظر با منفعت مربوطه را مطالبه کند. خسارت قراردادی به معنای واقعی، از دست دادن منفعت انتظار است. این خسارت از سابقه ای نسبتا طولانی در کامن لا برخوردار است و مهم ترین مبنای تعیین خسارت به شمار می رود. برخی از حقوقدانان کامن لایی تلاش کرده اند که در مقابل منفعت انتظار، از منفعت اعتماد جانب داری کنند. نظریه آنها در عمل مورد اقبال دادگاه ها قرار نگرفت اما تاثیر شگرفی بر ادبیات کامن لایی در باب معیار ارزیابی خسارت های قراردادی بر جای گذاشت. ادبیات حقوقی و برخی از مقررات قانونی کشورمان که عمدتا تحت تاثیر رویکرد رومی ژرمنی است، به تقسیم دوگانه خسارت توجه دارد. اما بررسی رویکرد کامن لایی نیز می تواند به فهم اهداف و انواع خسارت های قراردادی کمک وافری کند. این مقاله ابتدا به معرفی سه نوع خسارت مذکور، و سپس به بررسی آنها از دید فقه و حقوق کشورمان می پردازد.

یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.

مقاله پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت های بین المللی در مقابل اهداف و منافع آن ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز پیمایشی با مصاحبه ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت ها، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.

علی رغم ادعای شهرت و اتفاق نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان اولی، به عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به نقد کشیده اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است-چنانچه برخی از فقها گفته اند-خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد

یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است. گروه دیگر مثل ابنحمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری میداند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین میداند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی مطرح نموده و معنای آن را ضمان حکومت اسلامی به تأمین مصالح مسلمین در مقابل مالیاتی که دریافت میکند میداند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

نظام های حقوقی در مورد وظیفه اطلا ع رسانی پیش قراردادی یکسان نمی اندیشند. در نظام حقوق نوشته، هر طرف باید اطلاعات در اختیارش را که در تصمیم دیگری موثر است بازگو کند، ولی در نظام حقوق عرفی، تکلیف اطلاع رسانی پیش قراردادی جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است. مطابق با دیدگاه این نظام، هر طرف حتی اگر بداند که چنین اطلاعاتی در تصمیم دیگری برای ورود به قرارداد مهم است، می تواند آن را برای خود نگاه دارد. اطلاع رسانی پیش قراردادی در حقوق اسلام پسندیده شمرده می شود و در حقوق ایران، جز در موارد منصوص، چنین التزامی به عنوان قاعده عمومی شناخته شده نیست.